همه فقها و علما هنگامى كه بحث قاعده لاحرج را مطرح مىكنند ، آن را به صورت يك قاعده كلّى بيان نموده و به جواز تخصيص آن اشاره‌اى نمىكنند ، و اين كاشف از آن است كه لاحرج داراى دليل عقلى بوده و در اين صورت است كه قابلّيت تخصيص ندارد . چه آن كه احكام عقليّه تخصيص بردار نمىباشند ؛ و اگر در ميان متأخّرين ، بعضى قائل به جواز تخصيص قاعده لاحرج شده‌اند ، از آن جهت است كه برخى از اشكالات مطرح شده مانند مسأله جهاد و خمس را نتوانسته‌اند حلّ كنند ، در حالى كه اين موارد تخصّصاً از بحث قاعده لاحرج خارج است . « 1 » شاهد و مؤيّد مرحوم ميرفتاح داراى دو اشكال است ؛ اشكال اوّل : اتّفاقى را كه ايشان در ابتداى دليل خود ذكر مىكند ، صحيح نيست ؛ چرا كه عدّه‌اى از فقها قائل به جواز تخصيص مىباشند و اين موارد را تخصيصاً از قاعده لاحرج خارج مىدانند . اشكال دوّم : اين بيان كه اگر دليلى آبى از تخصيص باشد ، حتماً داراى پشتوانه عقلى است ، صحيح نيست . در بين آيات و روايات ، موارد متعدّدى مشاهده مىشود كه فقها بيان مىدارند ، دليل اباى از تخصيص دارد با آن كه عقلى نيست . موارد متعدّدى را مرحوم شيخ در « مكاسب » بيان مىدارد ؛ از جمله ، اين مورد كه به حديث « على اليد ما أخذت حتّى تؤدّيه » براى فروع زيادى استدلال مىشود ؛ و تصريح مىنمايند كه اين حديث آبى از تخصيص است ؛ در حالى كه اين حديث داراى پشتوانه شرعى بوده و دليل عقلى بر آن اقامه نشده است . بنابراين ، با وجود تمامى اشكالات مطرح شده ، در مورد دليل عقلى قاعده لاحرج ، به اين نتيجه مىرسيم كه هيچ دليل عقلى قابل اعتماد بر اين مسأله وجود ندارد ؛ و تنها دلائل قابل اعتماد براى استدلال به قاعده لاحرج ، آيات شريفه و روايات وارده در اين مقام مىباشد .

--> ( 1 ) . السيّد مير عبدالفتّاح الحسينى المراغى ، پيشين ، ص 289 .